الصفحة الرئيسية  أخبار وطنية

أخبار وطنية عاجل في كلمة مباشرة: محمد الناصر يعلن عن توليه لمنصب رئاسة الجمهورية ويوجه هذا النداء للتونسيين

نشر في  25 جويلية 2019  (13:02)

أعلن الآن رئيس مجلس الشعب محمد الناصر في كلمة مقتضبة مباشرة من مجلس نواب الشعب ورافقه فيها رئيس الحكومة يوسف الشاهد -الذي بدا متأثرا بموت الرئيس-، أعلن حسب ما يقتضيه الدستور التونسي عن توليه بصفته رئيس مجلس نواب الشعب مهام رئاسة الجمهورية بعد شغور منصبها على اثر وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي صباح اليوم بالمستشفى العسكري.

هذا وثمّن محمد الناصر في كلمته ما قام به الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي في بناء دولة الاستقلال ثم في رئاسة الجمهورية في السنوات الـ5 الماضية، مذكرا بأنّ الدولة ستستمر متوجها بنداء للشعب التونسي دعاه فيه الى ضرورة توحيد الصفوف والتضامن حتى تتمكن دواليب الدولة من مواصلة السير نحو تحقيق مطامح الشعب التونسي ومزيد من التقدم.

 وللتذكير فإن وفاة رئيس الجمهورية، تعدّ في البداية، من أسباب الشغور النهائي وفق الفصل 84 من الدستور التونسي. وفي هذه الحالة، ووفق الفصل المذكور، تجتمع المحكمة الدستورية فورًا، وتقر الشغور النهائي، وتبلغ ذلك إلى رئيس مجلس نواب الشعب الذي يتولى فورًا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه 45 يومًا وأقصاه 90 يومًا.

 وينص الفصل 85 أن القائم بمهام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب، وعند الاقتضاء أمام مكتبه، أو أمام المحكمة الدستورية في حالة حل المجلس. ويمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية، حسب الفصل 86، المهام الرئاسية لكن بحدود هي:

 - لا يحق له المبادرة باقتراح تعديل الدستور

 - لا يحق له اللجوء إلى الاستفتاء،

 - لا يحق له حل مجلس نواب الشعب.

 - لا يمكن تقديم لائحة لوم ضد الحكومة

 وخلال المدة الرئاسية الوقتية يُنتخب رئيس جمهورية جديد لمدة رئاسية كاملة أي لمدة 5 سنوات مثل ما ينص عليه الدستور.

  معظلة عدم وجود المحكمة الدستورية

أمام عدم وجود محكمة دستورية، يقدّر فريق من القانونيين أن البرلمان هو المؤسسة الأقدر على تولي مهمة إقرار الشغور النهائي بموجب الوفاة عبر شهادة طبية للغرض، على اعتبار أن المحكمة الدستورية، لو كانت موجودة، لن يمكنها إقرار الوفاة والشغور النهائي، في كل الأحوال، إلا بموجب شهادة طبية، وأن المسألة بالنهاية على "معاينة" هذه الشهادة.